شدد المنظم السعودي العقوبات في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر، حتى باتت تشمل السجن والغرامات الكبيرة ومصادرة الأموال والمنع من مزاولة النشاط. والخطير أن كثيرًا من المتهمين يتورطون في هذه القضايا دون إدراك كامل للتكييف النظامي لأفعالهم — تحويلات مالية اعتيادية قد تُكيَّف غسل أموال، وترتيبات تجارية شائعة قد تُعد تسترًا. هنا يصبح الدفاع المتخصص فارقًا حقيقيًا بين البراءة والإدانة.
تفنيد ركن العلم بمصدر الأموال وتتبع التحويلات محل الاتهام والطعن في التقارير المالية أمام المحاكم المختصة.
تمثيل أصحاب المنشآت والمتهمين في مخالفات نظام مكافحة التستر أمام لجان النظر والمحاكم المختصة.
معالجة أوضاع المنشآت المخالفة وهيكلة العلاقات التجارية بما يوافق النظام ويجنبها المساءلة مستقبلًا.
حضور التحقيقات منذ بدايتها والتعامل مع قرارات التحفظ على الأموال والحسابات البنكية.
الدفوع المتعلقة بمصادرة الأموال والعقارات والتحفظ عليها، وطلبات رفع التحفظ متى توفرت أسبابه.
استشارات وقائية للشركات حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتجنب صور التستر في الشراكات والتشغيل.
جلسة تقييم بسرية تامة نحدد فيها التكييف النظامي الحقيقي لموقفك.
مراجعة التحويلات والتقارير البنكية محل الاتهام والاستعانة بالخبرة المحاسبية عند الحاجة.
دفوع شكلية وموضوعية مؤصلة تعالج كل عنصر من عناصر الاتهام.
تمثيلك أمام المحاكم بجميع درجاتها ومتابعة طلبات رفع التحفظ والاعتراضات.
كل ساعة مبكرة في هذه القضايا تصنع فرقًا — تواصل معنا بسرية تامة.
