قضايا الفساد الإداري والمالي من أدق القضايا الجزائية وأشدها أثرًا؛ فهي لا تهدد الحرية فحسب، بل تطال السمعة والمستقبل الوظيفي والذمة المالية. وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الرقابة والتحقيق في كثير منها، وتنظرها دوائر جزائية متخصصة — مما يستلزم دفاعًا يعرف هذه المنظومة من الداخل ويحسن التعامل مع تفاصيلها الدقيقة.
الدفاع عن المتهمين في قضايا الرشوة بصورها كافة، وتفنيد أركانها وأدلتها وفق نظام مكافحة الرشوة.
تمثيل الموظفين والمسؤولين في قضايا الاختلاس وإتلاف المال العام، ومراجعة التقارير المحاسبية محل الاتهام.
الدفاع في قضايا استغلال الوظيفة والتربح منها وتعارض المصالح، وتكييف الوقائع تكييفًا نظاميًا دقيقًا.
حضور التحقيقات أمام الجهات المختصة منذ اللحظة الأولى، وضمان سلامة الإجراءات وحفظ حقوق المتهم.
إعداد مذكرات الدفاع والترافع أمام الدوائر الجزائية المختصة، والاعتراض والاستئناف عند الحاجة.
مراجعة الإجراءات الداخلية للجهات والشركات للحد من مخاطر شبهات الفساد قبل وقوعها.
قراءة دقيقة لمحاضر التحقيق والتقارير الرقابية والمحاسبية محل الاتهام.
تفنيد أركان الجريمة المنسوبة والتحقق من نظامية إجراءات الضبط والتحقيق.
مذكرات مؤصلة نظامًا تعالج كل دليل اتهام بدفع نظامي أو موضوعي مقابل.
حضور الجلسات ومتابعة القضية حتى الحكم، ثم الاعتراض متى كان في مصلحتك.
استشارتك سرية تمامًا — نقيّم ملفك بصراحة ونرسم لك خطة الدفاع الأنسب.
